بعد مرور عامين علي الثورة .. التطوير الشامل للتعليم الفني.. هدف قومي العنف والسرقة .. خطر يهدد المدارس

شهدت العملية التعليمية في مصر منذ قيام ثورة يناير 25 وعلي مدار عامين
العديد من المتغيرات سواء علي مستوي الطلاب او المعلمين او المسئولين عنها
بشكل ادي الي تغيير نمط الحياة في المدارس الذي اعتادت عليه مصر قبل
الثورة.

فمن تنظيم اول اضراب للمعلمين عن العمل في تاريخ مصر.. مرورا بتظاهر
الطلاب علي ابواب الوزارة عقب قيام الثورة بشهر.. وتعاقب 3 وزراء علي منصب
وزير التربية والتعليم تغيرت الحياة التعليمية لما يقرب من 17 مليون تلميذ
في كافة المراحل التعليمية.. ومليون و200 الف معلم و600 الف اداري.

اتسمت الحياة التعليمية في مصر خلال 24 شهرا التي اعقبت الثورة باطلاق
العديد من الوعود المتعلقة بالاصلاح وتحسين الاجور وابدال المناهج بأخري
عصرية.. الا ان الواقع يشير الي ان تلك الوعود لم يتحقق منها الا القليل.

3 وزراء تعاقبوا علي منصب وزير التربية والتعليم منذ قيام الثورة
ابتداء من الدكتور احمد جمال الدين موسي الذي تم تعيينه لمعالجة ثورة الغضب
التي انتابت العاملين في ديوان عام الوزارة وجموع المعلمين قبل ايام قلائل
من قيام الثورة احتجاجا علي سياسات الدكتور احمد زكي بدر التعسفية التي
انتهجها قبل ثورة.. اعقبه جمال العربي الذي يعد اول وزير للتربية والتعليم
ينتمي الي جموع المعلمين.. واخيرا جاء الدكتور ابراهيم غنيم الذي يتولي
مهام منصبه منذ 5 اشهر وحتي الان.

شهدت الفترة التي اعقبت الثورة انتهاج الوزارة العديد من السياسات
الجديدة تركزت في اغلبها علي محاولة استرضاء المعلمين لاحتواء المظاهرات
والاحتجاجات التي قاموا بها حيث تم اعتماد قانون الكادر وترقية اكثر من 600
الف معلم وتسكينها اضافة الي زيادة مرتبات المعلمين بنسبة 50% علي اساسي
المرتب تتكلف ما يزيد عن مليار و700 مليون جنيه.. علاوة علي تحديد 12 ضعفا
للحد الاقصي للمرتبات للعاملين في وزارة التربية والتعليم.. كذلك تم لاول
مرة اقرار كون الدروس الخصوصية بمثابة مخالفة تأديبية وتنظيم مجموعات
التقوية بشكل عصري ورفع مخصصاتها المالية.

وعلي صعيد الحياة المدرسية في 46 الف مدرسة علي مستوي الجمهورية.. شهدت
الحياة الدراسية العديد من حوادث العنف وتجاوز القانون كان ابرزها حرق
مدرستين وسرقة اخري من الواقعين في محيط ميدان التحرير ووزارة الداخلية..
اضافة الي قتل مدير مدرسة وموظف وقص شعر تلميذة في محافظة الاقصر.. كما
شهدت امتحانات الثانوية العامة لاول مرة في تاريخها معرفة استخدام جهاز
البلاك بيري في عمليات الغش.

اما المناهج فقد تم الغاء الدروس المتعلقة بانجازات الرئيس السابق من
كتب التاريخ والتربية القومية اضافة الي رفع اسم زوجته من علي المراكز
الاستكشافية والمدارس الحكومية.. وفي التعليم الفني الذي تبلغ عدد مدارسه
مايزيد علي 1700 مدرسة اعلنت الوزارة عن انشاء هيئة قومية له بغرض تطويره
وتطوير الاساليب التعليمية به.

وبالنسبة للثانوية العامة قررت وزارة التربية والتعليم بدعم من مجلس
الشعب المنحل عقب الثورة عودة الامتحانات لكي تتم خلال الصف الثالث الثانوي
بهدف تخفيف الاعباء علي الاسر المصرية.. كما قامت الوزارة بحل مجالس
ادارات المعاهد القومية اكثر من مرتين بسبب الفساد المتداعي بها الذي تجاوز
مليارات رغم ان عدد المدارس التي تتبعها لاتتجاوز 39 مدرسة.. الا ان كل
تلك الانجازات تتضاءل امام واقع المجتمع التعليمي في مصر الذي يعاني من
نسبة امية تصل الي 30% وتسرب في التعليم بلغ 5.6% من عدد التلاميذ
الملتحقين في المدارس الابتدائية.. واحتياج مصر الي ضعف عدد المدارس
الموجودة لتغطية المناطق النائية والمحرومة من التعليم.. اضافة الي فشل
الخطة الخماسية لتطوير التعليم في مصر التي اقرها النظام السابق التي لم
تحقق سوي 12% من نسبة الاهداف المستهدفة.

مصدر الخبر