وزير التعليم يتعهد بحل أزمة الموظفين خريجى المعاهد الخاصة

التقى الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين بالعشرات من موظفى ديوان عام الوزارة المطالبين باعتبار مؤهلاتهم عليا وتعيينهم على الدرجة الثالثة بعدما أخطرهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بضرورة العودة مجدداً للدراسة لمدة عام للحصول على شهادة "معادلة" تتيح تعيينهم على "الثالثة" وليس على "الرابعة المكتبية".

أكد الموظفون لـ"جمال الدين" أنهم حصلوا على مؤهلاتهم من مؤسسات تعليمية جامعية لم تكن قد حصلت وقت تخرجهم على شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وأوضحوا أنهم يرفضون تعيينهم على "الرابعة المكتبية".

وقدم الموظفون للوزير نسخة من مخاطبة أرسلها المجلس الأعلى للجامعات للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أقر فيها بأحقية الأخير فى تعيين هؤلاء الموظفين على الدرجة الثالثة على أن يوقعوا إقراراً يتعهدون فيه بالحصول على "المعادلة" خلال عام بعد التثبيت درجتهم الجديدة، خاصةً أن المؤسسات التى تخرجوا منها حصلت على "المعادلة"

كما قدم الموظفون للوزير نسخة من حكم قضائى بأحقية موظف بالجهاز الادارى للدولة حاصل على بكالوريوس حاسب آلى من معهد العباسية فى التعيين على "الثالثة" رغم أنه تخرج من المعهد قبل اعتماد شهادته.

من جهته تعهد "جمال الدين" ببحث مشكلتهم وطلب من الدكتور طارق الحصرى، مساعده للتطوير الإدارى، مخاطبة الدكتور صفوت النحاس، رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة"، للاستفسار عن سبب تأخر إجراءات تثبيتهم.