التعليم العالى تفشل فى السيطرة على المعاهد الخاصة بسبب التواطؤ

التعليم العالى تفشل فى السيطرة على المعاهد الخاصة بسبب التواطؤ


الخميس، 23 أغسطس 2012 - 17:31






الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى

كتب محمد البديوى






خسرت وزارة التعليم العالى عدداً من الأحكام القضائية ضد 9 معاهد،
تورطت فى أعمال تلاعب وتزوير، بعد صدور قرارات من الوزارة بإخضاعها لإشراف
الوزارة، وذلك بسبب تواطؤ مسئولين بالوزارة، وإخفاء المستندات وعدم
تقديمها للمحكمة، مما دفع القضاء للحكم برفع استيلاء الوزارة على المعاهد
المخالفة.

وأوضحت مصادر بـ"التعليم العالى"، أن حركة التطهير الأخيرة التى أجراها
الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى داخل الوزارة، ضد أفراد بالشئون
القانونية بها، من أسبابه الرئيسية مثل هذه القضايا، خاصة أنه يسعى لمواجهة
فشل خطوات الوزارة فى السيطرة على المعاهد التى استولت عليها بسبب تسريب
تقارير لجان الاستيلاء الصادرة من الوزارة مسبقا لأصحاب المعاهد.

وكانت وزارة التعليم العالى قررت إخضاع معهدى الفراعنة للحاسب الآلى ونظم
المعلومات، لإشرافها مالياً وإدارياً، بعد تقرير من الوزارة بالمخالفات
المالية والإدارية، إلا أن عبد الحميد سلامة رئيس قطاع التعليم السابق، سرب
وقتها التقرير إلى إدارة المعهد، مما دفع مسئوليه لاتخاد الاحتياطات
اللازمة، وإغلاق جميع الحسابات البنكية الخاصة به وتحويل أرصدة حساب المعهد
إلى حساب غير معلوم بالمخالفة لأحكام المادة 47 من نص قانون تنظيم المعاهد
التى تنص على أنه يترتب على صدور قرار استيلاء الوزارة على المعهد رفع يد
صاحب المعهد عنه وحرمانه من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء.

ومن ضمن المعاهد الأخرى، معهد السياحة والفنادق بشبرمنت، ومعهد الحاسب
الآلى ونظم المعلومات، ومعهد الحاسب الآلى بالمريوطية، والتى أثبتت الوزارة
تلاعب بعض هذه المعاهد فى كراسات الطلاب العرب الوافدين للدراسة، وقيدهم
دون سند قانونى ودون موافقة الإدارة المركزية للتعليم العالى أو الإدارة
العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين.

تقرير التعليم العالى يكشف مخالفات معهدى
الفراعنة: تحصيل رسوم غير مقررة.. وطبيب وصيدلى يدرّسان اللغتين الإنجليزية
والفرنسية.. ورئيس قطاع التعليم الخاص يسربه للإدارة قبل اعتماده من
الوزراة


الإثنين، 11 يوليو 2011 - 15:49






عبد الحميد سلامة رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على الإدارة العامة للمعاهد والتعليم الخاص

كتب محمد البديوى







كشف تقرير لجنة التحقيق والفحص القانونية المالية المشكلة من
الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى عن معهدى الفراعنة العالى
للحاسب الآلى، والعالى للسياحة والفنادق، عن عدد من المخالفات المالية
والإدارية، والتى وصلت إلى حد الاتهام بالتلاعب بغرض التهرب من تسديد
الرسوم المقررة والضرائب، وتحصيل رسوم غير مستحقة واستخدام إيصالات غير
مختومة بختم الجمهورية، ووجود أطباء وصيادلة لتدريس اللغتين الإنجليزية
والفرنسية رغم عدم قانونية ذلك، ورغم عدم التعاقد معهما أساسا.

ورغم ذلك التقرير الذى أثبت عددا من المخالفات فإن عبد الحميد سلامة رئيس
قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف على الإدارة العامة للمعاهد والتعليم الخاص
قام بتسريب نسخة من التقرير للمعهد قبل اعتماده رسميا من الدكتور عمرو عزت
سلامة وزير التعليم العالى ومن المستشار القانونى للوزارة، بل وقال فى
خطاب رسمى للوزير حصل اليوم السابع على نسخة منه إنه ورد إلينا رد المعهد
متضمنا التعليق على ما ورد فى تقرير اللجنة من أوجه سلبيات ومخالفات، نافيا
وجود تقصير، مكتفيا بذلك الرد ومتجاهلا ما أثبته التقرير بالفعل.

وعلى رأس هذه المخالفات أن إدارة المعهد استغلت سلطتها، وأتاحت للدكتور
شريف أحمد عبد الحميد عفيفى عشوش النائب بكلية الطب جامعة عين شمس قسم نساء
وتوليد، وأخوه الدكتور هشام عشوش الصيدلى، بالتدريس للغتين الإنجليزية
والفرنسية فى المعهدين بالمخالفة للقانون لعدم تخصصهما فى مواد الدراسة،
إضافة إلى عدم التعاقد معهما أساسا، واللافت أنهما ابنى الدكتور أحمد عبد
الحميد عفيفى عيوش رئيس مجلس الإدارة، ورئيس جمعية أكاديمية الفراعنة
للعلوم والثقافة.

كما ثبت وجود كتب دراسية عليها اسم الدكتور هشام علوش نائب "النساء
والتوليد" فى طب عين شمس، وكتب أخرى بدون مؤلف أساسا يتم تدريسها للطلاب،
وطلبت اللجنة إحالتها إلى لجنة القطاع بالوزارة.

وكشف التقرير عن تلاعب إدارة المعهد فى كشوف المرتبات، حيث يتم إرسال مبالغ
بقيمة مرتبات ضئيلة للتأمينات لا تتعدى 120 جنيها حتى لا يتحمل التأمينات،
فى حين يتم إرسال كشوف أخرى للضرائب متضمنة مرتبات عالية، وجاء رد مجلس
الإدارة بأن التأمينات يتم خصمها على أساسى المرتب.

وبحسب التقرير، قدمت إدارة المعهد كشوفا غير حقيقية عن الطلاب الذين سددوا
اشتراك خدمة الأتوبيس، ردا على الشكوى التى اتهمتهم بإجبار الطلاب على دفع
250 جنيها سنويا قيمة اشتراك الأتوبيس، وأكدت أن الذين سددوا اشتراك الخدمة
409 طالبا قط، وهو ما دعا اللجنة إلى القول بأن عدد الطلاب فى الكشوف
المثبتة مقارنة بالكشوف التى قدمتها إدارة المعهدين قرينة على إجبار الطلاب
على الاشتراك فى الأتوبيس.

وأثبت التقرير أن إدارة المعهد قامت بتحصيل مبالغ مالية قيمة المصروفات
والرسوم الدراسية لعام 2010 من خلال دفاتر إيصالات مدونة لم يتم اعتمادها
من الوزارة، ولم يتم ختمها بشعار الجمهورية، وذلك بغرض التهرب من سداد
الرسوم المقررة والتهرب من الضرائب.

كما ثبت أن إدارة المعهد تقوم بتحصيل مبالغ مالية قدرها 100 جنيه من كل
طالب، تحت بند رسوم قيد وزارية من الطلاب المستجدين، ولم تنكر إدارة المعهد
ذلك، رغم أن هذه المبالغ غير قانونية.

وبالإضافة لكل ما سبق، ثبت أن إدارة المعهد تقوم بالصرف مباشرة من المبالغ
المالية التى يتم تحصيلها بالمخالفة للمادة 22 من القانون 52 لسنة 70 والتى
تنص على أن "تودع جميع إيرادات المعهد فى حساب مستقل ولا يجوز الصرف من
هذه الإيرادات إلا فى الأغراص المخصصة لها ويكون الصرف بمستندات موفاة.

ولفت التقرير إلى أن إدارة المعهد تضع أسماء معيدين انقطعوا عن العمل ضمن
بيان أعضاء هيئة التدريس، ولم يتم إخطار وزارة التعليم العالى باستقالتهم
أو إنهاء خدمتهم، وما فسرته مصادر بأن الهدف من ذلك هو إثبات وجود عدد كبير
من أعضاء هيئة التدريس بما يتيح للمعهد قبول أعداد كبيرة من الطلاب بناء
على عدد أعضاء هيئة التدريس.

ولكن المخالفة الأكبر فى الأمر كانت من عبد الحميد سلامة، رئيس قطاع
التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على المعاهد الخاصة إذ أنه بعد
تشكيل لجنة برئاسة السيد مهدى السيد المفتش المالى والإدارى بالإدارة
العامة للتفتيش بناء على موافقة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم
العالى قام رئيس القطاع بالمخالفة للقانون بتسريب نسخة من تقرير لجنة الفحص
إلى إدارة المعهد قبل اعتماد التقرير رسميا من وزير التعليم العالى ومن
المستشار القانونى للوزارة.

ورغم أن المستشار القانونى بالوزارة خاطب عبد الحميد سلامة رئيس قطاع
التعليم، بتاريخ 19 يونيو الماضى، يطالبه بإخطار الطرفين "الشاكى وإدارة
المعهدين" بصورة من التقرير للرد والتعقيب خلال شهر، فإن وكيل أول الوزارة
أكد للوزير فى خطاب رسمى بتاريخ 28 مايو حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه
"أنه ورد إلينا رد المعهد متضمنا التعليق على ما ورد بتقرير اللجنة من أوجه
سلبيات ونافيا لوجود تقصير من جانب المعهد"، فى تجاهل للوقائع المثبتة
بالفعل من لجنة الفحص، والتى تتطلب اتخاذ إجراء قانونى ضد هذه المخالفات
التى على رأسها تحصيل رسوم غير مستحقة من الطلاب وتدريس أساتذة طب لمواد
اللغات بالمخالفة ورغم عدم تعيينهم، وعدم الإعلام عن قيمة المصروفات
والرسوم الدراسية فى مكان واضح.

ودعا ذلك إدارة المعهد إلى أنها واحدة من هذه المخالفات والتى كانت تهدف
للتهرب الضريبى وعدم دفع رسوم الوزراة، حيث أرسل المعهد للإدارة العامة
للتعليم الخاص 100 دفتر إيصالات رسوم تم ختمها بشعار الجمهورية، لتلافى
أخطاء المعهد فى الواقعة.