المعلمون يرفضون تجاهل الوزير المسئولية الفنية.. لا تتعارض مع الاستجابة للمطالب المادية

أعلن المعلمون المنتمون إلي الحركات والائتلافات المستقلة اصرارهم علي
تنظيم مظاهرات واحتجاجات كبري يوم الاثنين القادم ردا علي تجاهل وزير
التربية والتعليم لتطبيق كادر المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.


اتهم المعلمون الدكتور ابراهيم غنيم بالاصرار علي التخلي عن حقوق
المعلم المالية المشروعة وتثبيت المؤقتين في المحافظات وتسوية حالات الرسوب
الوظيفي بحجة انه وزير فني لا يتدخل في سلطة المحافظات المسئولة عن شئون
المعلمين الادارية والمالية.


قال محمود الاشقر معلم بادارة شبرا الخيمة وعضو اللجنة التنسيقية
العليا للمعلمين ان وزير التربية والتعليم تناسي ان المسئولية الفنية عن
المعلمين تقضي في نفس الوقت توفير الماديات اللازمة لتوفير حياة معيشية
كريمة لمن يعملون في تلك المنظومة الفنية وبدون اراحة المعلم واعطائه حقوقه
فلن تتقدم العملية التعليمية قيد انملة مشيرا إلي أن الاثنين القادم هو
موعد المعلمين لعمل ثورة سلمية ينتفضون خلالها لكي يحصلوا علي حقوقهم
المشروعة.


في حين اتهم محمود صديق معلم من المنيا المسئولين في التربية والتعليم
بتخريب العملية التعليمية وهم جالسين في مكاتبهم المكيفة متحديا قبول أي
مسئول في وزارة التربية والتعليم بالحضور إلي مدارس المغاغة التعليمية التي
يبلغ متوسط الكثافة بها 65 طالبا وطالبة بالفصل الواحد واثاث مدرسي متهالك
وبدون اضاءة أو وسائل تهوية دون ان يحصل علي حقوقه


وشن طارق الرشيدي معلم من محافظة رشيد هجوما علي أعضاء نقابة المعلمين
متهما اياهم بمخالفة الأمانة التي وضعها المعلمون بين ايديهم.. مشيرا إلي
أنه يشعر انهم لم يمارسوا العملية التعليمية قط وانهم في طريقهم للتحول إلي
حزب وطني آخر.


في حين اتهم حسام عبدالحليم معلم الدكتور ابراهيم غنيم بالتخلي عن
وعوده بقرار قانون الكادر بمزاياه المادية قبل 10 سبتمبر وهو ما يعد تراجعا
عن وعوده التي اطلقها مع بداية تعيينه وهو ما اتفق معه أيمن عمر الذي قال
ان من الواضح انه لا يوجد فرق بين الوزير السابق جمال العربي والوزير
الجديد وكلهم اتفقوا علي التخلي عن مطالب المعلم المشروعة.


ودعا عماد ندا كل المعلمين بنشر مطالب المعلمين المشروع واهدافهم من
الاحتجاجات والاضرابات حتي لا تقوم الوزارة واتباعها بتصوير مطالب المعلم
المشروعة بأنها اضرار للمال العام وخروج عن القانون بينما هي في الحقيقة لب
تطوير العملية التعليمية لأنه بدون زيادة ميزانية التعليم واقرار قانون
الكادر لن يكون هناك عام دراس مستقر وهو ما اتفق معه علاء المازني الذي حذر
من محاولات البعض تصوير احتجاجات المعلمين بأنه محاولة لفرض السيطرة علي
الطلاب وأولياء الأمور.


وقال محمود فرغل ان أبلغ رد علي تجاهل وزير التربية والتعليم لمطالب
المعلمين.. هو احتشاد المعلمين أمام مجلس الوزراء لاجبار المسئولين علي
تطبيق قانون الكادر.. مع اقصاء الوزير من المشاركة في بحث المطالب لأنه
تخلي عن المعلمين مشيرا إلي أن المعلمين في حاجة إلي وزير يتحاور مع
المعلمين ويصلح حال التعليم من خلال الواقع وليس المكاتب المكيفة.