الحكومة تشكّل مجموعة عمل لدراسة إنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفنى والتدريب.. حصر دقيق لفرص العمل بالدول العربية لإتاحتها للعمالة المصرية.. وياسين: نسبة البطالة بين الشباب تصل 30%

الحكومة تشكّل مجموعة عمل لدراسة إنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفنى والتدريب.. حصر دقيق لفرص العمل بالدول العربية لإتاحتها للعمالة المصرية.. وياسين: نسبة البطالة بين الشباب تصل 30%


الخميس، 18 أكتوبر 2012 - 15:58


الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد الجالى



var addthis_pub="tonyawad";

قررت الحكومة تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التخطيط والتربية والتعليم والتعليم العالى والصناعة والتجارة الخارجية، ومن يرى ضمهم للمجموعة، وذلك لإعداد دراسة تنتهى إلى توصية بإنشاء كيان يحقق الجمع بين التعليم الفنى والتدريب، مع الاستفادة بدراسة مجلس الشورى فى هذا الشأن.

وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عقد صباح اليوم، الخميس، اجتماع المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب، بحضور وزراء الاستثمار ـ التربية والتعليم ـ السياحة ـ الزراعة ـ الإسكان ـ التعليم العالى ـ القوى العاملة والهجرة ـ البترول ـ التخطيط والتعاون الدولى ـ الشباب، وأمين عام مجلس الوزراء، وممثل عن الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الخميس، أن الاجتماع شدد على جميع الوزراء موافاة وزير التخطيط بقطاعات المجتمع المدنى التى تتعلق بمجال عمل كل وزارة، ومن يمكن التواصل معهم كممثلين عن هذه القطاعات، وتدقيق البيانات الخاصة بالتشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات الأخرى التى تحقق فرص تشغيل.

كما أكد البيان على عمل حصر دقيق لفرص العمل التى يمكن إتاحتها للعمالة المصرية فى الدول العربية وغيرها، وسرعة قيام الوزراء الذين لم يرسلوا بياناً بفرص العمل التى يمكن توفيرها حتى 30/6/2013، بموافاة السيد الدكتور وزير التخطيط والتعاون الدولى بهذا البيان، على أن يعقد الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب عقب إجازة عيد الأضحى.

وتناول الاجتماع مناقشة إعادة تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب، وتحديد اختصاصاتها ومهامها، وضم عدد من ممثلى المجتمع المدنى ورجال الأعمال إليها، وتركز هذه المجموعة الوزارية على التوجهات الكلية لتحقيق هدفى التشغيل والتدريب، وإطلاق برنامج وطنى على المدى القصير والمتوسط فى هذا المجال، والتركيز على المواقع الجغرافية التى تعانى من البطالة العالية، وعلى الفئات التى تكثر بينها ظاهرة البطالة مثل (الشباب/ الإناث) مع ترك التفاصيل التنفيذية لمجموعات عمل فرعية تنبثق عن المجموعة.

كما تقوم المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بحصر أماكن التدريب فى مصر ووضع مقترح للتنسيق والتكامل فيما بينها، وضم بعضها إلى بعض من خلال وزارة القوى العاملة والتنسيق مع الوزارات المعنية.

كما استعرض وزير القوى العاملة دراسة تفعيل المجلس الأعلى لتنمية وتطوير الموارد البشرية المشكل بالقرار رقم 171 لعام 2012، وهو هيكل ضخم يضم 11 وزيراً وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تشكيله، ويستهدف رسم السياسات القومية للتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برنامج قومى شامل لتنميتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع الراهن فى سوق العمل، خاصة كيفية مواجهة حجم البطالة التى تمثل 12.6% من القوى العاملة، حيث إن المطلوب هو توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالى الحالى 2012/2013 بتكلفة استثمارية تبلغ 276 مليار جنيه بصفة عامة، وبما يتناسب مع هدف الحكومة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 4% خلال العام المقبل.

كما تم بحث وضع مختلف القطاعات والاتفاق على التركيز على القطاعات كثيفة التشغيل، والتى تحرك معها قطاعات أخرى مثل السياحة والإنشاءات والصناعات التحويلية، حيث أثبتت الدراسات أن كل سائح يُشغل معه 3.7 عامل، على سبيل المثال لا الحصر، كما أن بعض الدول تطلب عمالة ذات مهارات خاصة، الأمر الذى يتطلب تدريب العمالة الموجودة على هذه المهارات، حتى يمكن توفير هذه العمالة، وبما يزيد من الدخل القومى ويساهم فى تحقيق النهضة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة لتحديد عدد من القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، واتخاذ الإجراء اللازمة على وجه السرعة.

وأوضح البيان أن للحكومة أولوية واهتماماً كبيراً لمعالجة مشكلة البطالة خلال الفترة القادمة، والتى بلغت نسبة 13%، يمثل الشباب والخريجون الجدد نسبة 30% منها، ونسبة إناث منها 25%، موضحاً أنه يتم حالياً إعداد برنامج وطنى متكامل للتشغيل بصدد الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توفير فرص التشغيل فى العديد من القطاعات فى إطار شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى تقليل معدل البطالة إلى 9.5% بحلول 2017 مقارنة بنسبة 13% فى العام الحالى، وبنسبة 6% فقط بحلول عام 2022.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة للشباب، أن البطالة فى الشباب تصل نسبتها تصل إلى 30%، مشيراً إلى أن سوق العمل يبدأ فى مصر من سن 29 عاماً، وأن وزارة الشباب فى إطار البرنامج الوطنى للتشغيل ستنفذ خطة عاجلة تنتهى فى 30 يوليو المقبل.