إحالة إلغاء الإعلان المكمل للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى دعويين لوقف العمل بالإعلان الدستورى المكمل
الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا
لإصدار حكم قضائى بشأنها .


وقررت المحكمة إصدار قرارات خلال أربع ساعات فى 17 دعوى نظرها اليوم طالب ايضا بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل .

وطالب خالد على المرشح الخاسر برئاسة الجمهورية بوقف العمل بالإعلان
الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24
مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.

وقال مقيمو الدعوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن
حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس
الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي
للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة."


وطالبت الدعوى بـ"ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه عما
إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه
أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري