"الأزهر" و"التعليم" يتفقان على التنسيق لإصلاح حال التعليم

"الأزهر" و"التعليم" يتفقان على التنسيق
لإصلاح حال التعليم.. إنشاء مراكز تربوية بالأزهر وغلق التحويلات أمام
الأزهريين.. وكتب "الوطنية" مازالت تفحص بـ"البحوث الإسلامية" لإبداء الرأى


الخميس، 11 أكتوبر 2012 - 05:01






جانب من الاجتماع

كتبت سارة علام






لأول مرة منذ توليه منصبه، يعقد الدكتور إبراهيم غنيم وزير
التربية والتعليم اجتماعا موسعا وقيادات وزارته مع الدكتور أحمد الطيب شيخ
الأزهر ومسئولى ملفات التعليم بالأزهر الشريف، وذلك لبحث التعاون والتكامل
بين مؤسسات التعليم، ما قبل الجامعى التى يمثلها "غنيم" ومؤسسات التعليم
الأزهرية.

رفع الحاضرون اللقاء شعار "إصلاح التعليم".. على أن يكون العام القادم
بداية لإصلاح منظومة تعليم فى مصر، ودعا شيخ الأزهر إلى إنشاء مراكز بحثية
مماثلة بالأزهر الشريف، كتلك التى تنتمى لوزارة التربية والتعليم، مطالبا
وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بضرورة التنسيق بين المراكز
البحثية، للقيام بعمل دراسات وأبحاث تواكب التطورات التعليمية فى العالم
بما يتناسب مع المجتمع المصرى.

وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع طالب من مشيخة الازهر بالتعاون مع
الوزارة لإنشاء مجلس وطنى للتعليم مسئول عن وضع السياسيات العامة لتطوير
التعليم، مؤكدا على دور الأزهر كشريك أساسى فى هذا المجلس والعملية
التعليمية.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز الطويل رئيس المركز القومى للبحوث
التربوية والتنمية التابع لوزارة التعليم، وهو أحد الذين شهدوا اللقاء، إن
الجانبين اتفقا على التعاون بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم، عن طريق
إنشاء مراكز بحثية تماثل المركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى،
لتطوير المناهج والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتكون تبعيتها
للأزهر الشريف على أن تدعمهم وزارة التعليم بكافة الاحتياجات من الأبحاث
والأساتذة باعتبارها صاحبة خبرة فى هذا المجال.

وأضاف الطويل فى تصريحات لليوم السابع، أن الجانبين اتفقا على توحيد سن
القبول بين التعليم العام والتعليم الأزهرى على أن يصبح 6 سنوات كالتعليم
الإلزامى، بدلا من 5 سنوات ونصف بالأزهر، بالإضافة إلى غلق باب التحويل من
الأزهر الشريف للتربية والتعليم نهائيا بعد الصف الأول الإعدادى فقط، وهى
المشكلة التى يعانى منها التعليم الأزهرى فى المراحل اللاحقة، حيث يهرب
الطلاب للتعليم العام.

وأضاف، اقترح خبراء الأزهر إلغاء درجات أعمال السنة على تلاميذ المعاهد
الأزهرية وهو الاقتراح الذى قوبل بالرفض من أساتذة التربية وخبراء وزارة
التربية والتعليم، معتبرا "أعمال السنة" سلاح ذو حدين فهو يضمن الانتظام فى
المدارس ودقة الإدارة المدرسية وتحقيق الانضباط من ناحية، ويجعل الطالب فى
يد المدرس الذى قد يجبره على الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.

وأشار الطويل، إلى أن خبراء التربية والتعليم اقترحوا حل لتلك المشكلة وهى
أن نجعل الامتحان يضعه موجه مقيم وليس مدرس الفصل، بينما يقوم مدرس أخر
بالتصحيح مما يتيح للطالب التحرر من قبضة مدرس الفصل، مشيرا إلى أن تحويل
الصف الثانى الثانوى العام، نقل بدرجات أعمال سنة حقق الانضباط المدرسى
المنشود وارتفعت نسبة الحضور بين الطلاب.

وأكد الطويل، أن الطرفين اتفقا على توحيد المناهج بين الأزهر والتربية
والتعليم فى كافة أفرع التعليم البعيدة عن العلم الدينى على أن يبقى
للتعليم الأزهرى مواده المتخصصة مثل الفقه والشريعة، وكذلك فإن وزارة
التعليم قد اقترحت الاستعانة بهيئة الأبنية التعليمية فى بناء مدارس
الأزهر، وفتح أبواب الأكاديمية المهنية للمعلمين أمام مدرسى الأزهر للتدريب
فيها والحصول على شهادات ودورات تدريبية تسهم فى رفع قدراتهم.

أما الدكتور محمود عوض الله" رئيس المركز القومى لتطوير الامتحانات، وأحد
الذين حضروا اللقاء، قال إن هناك تكامل بين مشيخة الأزهر والتربية والتعليم
سواء فى المناهج أو اختبارات الكادر أو إعداد المعلمين مهنيا، مشيرا إلى
أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين المراكز البحثية بوزارة التعليم وبين
مشيخة الأزهر لاستفادة الأزهر من خبرات تلك المراكز البحثية والأكاديمية
المهنية للمعلمين فى عملية تطوير المنظومة التعليمى.

فيما قال الدكتور محمد شريف "مستشار مادة التربية الوطنية بوزارة التربية
والتعليم" إن كتب التربية الوطنية للصفوف الثلاثة بالثانوية العامة "أولى،
ثانية، ثالثة" مازالت معروضة على كل من للدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"،
والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبده المقلى بصفتهم أعضاء مجمع البحوث
الإسلامية، وذلك لتصويب الأخطاء الموجودة داخلها كتب وتنقيحها بالكامل من
هؤلاء المتخصصين، مشيرا إلى أن رد مجمع البحوث لم يصل بعد للوزارة، مؤكدا
على أنه سيتم حذف جميع الجزئيات المثارة للجدل الموجودة داخل تلك الكتب إذا
رأى الأزهر ومجمع البحوث ذلك التعديل، وسيرسل إلى كافة المديريات
التعليمية نشرة دورية بحذف تلك الأجزاء المثارة للجدل مثل "من بدل دينه
فاحترموه" فى كتاب الصف الثالث الثانوى، أو حذف كلمة الجماعة الدينية من
درس الانتماء والولاء للوطن فى كتاب الصف الأول الثانوى، لافتا إلى أن كتاب
التربية الوطنية للصف الأول الثانوى لم يكن جديدا وإنما من طبعة 2004،
ولكن تم عرضه على الأزهر ومجمع البحوث لما أثارته كلمة الجماعة الدينية من
جدل وخلاف بين الرأى العام، قائلا "إن مادة التربية الوطنية مادة لا تضاف
للمجموع، ورغم ذلك أحدثت جدلا بين المعلمين والطلاب، مؤكدا على أن هذا
الجدل الذى أثير مؤخرا حول هذه الكتب يعد شيئا مشرفا للوزارة، لأن أول سنة
ينظر المعلم والطالب إلى هذه المادة باهتمام